به نقل از «خبرآنلاین»

نسخه جدید برای تغییر در محاسبه حقوق بازنشستگی/ این‌گونه حقوق بازنشستگان افزایش می‌یابد؛ همسان‌سازی حقوق هم کنار می‌رود

تاریخ انتشار: ۳۰ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۲۵۸۵۷

دولت در برنامه هفتم توسعه بار دیگر پیشنهاد تغییر مبنای محاسبه حقوق بازنشستگی از دو سال آخر خدمت به ۵ سال را مطرح کرده است. این پیشنهاد البته از سوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه رد شده و بعید است به‌واسطه تأثیر نامطلوب پیشنهاد دولت روی حقوق و معیشت بازنشستگان در دفعات بعدی هم مجلس با آن موافقت کند و بار منفی قبول چنین پیشنهادی را بپذیرد؛ اما اصل ماجرا پیشنهاد دولت چیست که چندین سال است با مجلس پاس‌کاری می‌شود؟

در شرایط فعلی، یک بیمه‌گذار، بابت بخشی از دریافتی خود حق بیمه می‌پردازد و بعد از اتمام سال‌های خدمت ضروری که در حالت عادی ۳۰ سال است، معادل میانگین دو سال آخر حقوقی که حق بیمه آن را پرداخته، مستمری می‌گیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این شرایط با توجه به اینکه اقتصاد ایران با تورم مداوم روبروست، اگر میانگین حقوق ۵ سال افراد گرفته شود، مبلغ آن به‌شدت نسبت به میانگین دو سال آخر افت می‌کند چراکه مثلاً فرد در سال پنجم ۲۰ میلیون تومان دریافتی داشته اما ۵ سال پیش این رقم حدود ۵ میلیون تومان بوده و میانگین گرفتن از آنها به ضرر بازنشسته و به نفع صندوق بیمه است.

دولت هم برای کاهش بار هزینه‌ای صندوق‌های بیمه بحران‌زده که ازقضا عمدتاً زیرمجموعه دولت و دستگاه‌های دولتی هستند این پیشنهاد را می‌دهد اما محمد محمدی، معاون بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی پیشنهاد کارشناسی و خوبی را مطرح کرده که هرچند ممکن است مورد پسند دولت نباشد، اما در یک معادله برد برد، منابع بازنشسته و صندوق بیمه را هم‌زمان برآورده می‌کند.

او توصیه می‌کند که به‌جای اصرار روی میانگین ۵ سال، ضریبی از حداقل دستمزد مبنای بیمه در هر دوره‌ای مثلاً ۵ سال، ۱۰، سال یا حتی کل دوره خدمت یا یکی از دوره‌های ۱۰ ساله به انتخاب بازنشسته به‌عنوان مبنای محاسبه حقوق بازنشستگی مدنظر قرار گیرد و بعد از افزایش حداقل دستمزد مبنای بیمه فرد در هرسال به میزان کل افزایش انباشته مزد تا زمان بازنشستگی، میانگین آنها گرفته شود. در این فرایند، نه‌تنها میانگین به‌دست‌آمده برای بازنشستگی نسبت به میانگین دوساله افت نمی‌کند بلکه اگر به سایر توصیه‌های محمدی عمل شود، می‌تواند به افزایش دریافتی بازنشسته و همچنین کمک به صندوق‌های بیمه نیز منجر شود.

معاون بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی، اولاً به کارگران و کارفرمایان توصیه می‌کند که به رویه مرسوم برای بیمه پردازی بر مبنای حداقل حقوق در ۲۸ سال و افزایش آن در دو سال پایانی خاتمه دهند و دوما به دولت نیز توصیه می‌کند که تمهیداتی برای اضافه شدن سایر پرداختی‌های حقوق‌بگیران نظیر اضافه‌کاری و ... به مبنای واریز حق بیمه بیندیشد.

این دو کار، از یک‌سو ورودی پول به صندوق‌های بیمه را افزایش می‌دهد و از پایمال شدن حق آنها جلوگیری می‌کند و از سوی دیگر میانگین دریافتی بازنشستگان را در همه شیوه‌های محاسبه بالاتر می‌برد که نتیجه آن دریافت مستمری بالاتر است. با عمل به این توصیه‌ها، عملاً دولت از اجرای طرح‌های همسان‌سازی حقوق بازنشستگان نیز بی‌نیاز می‌شود چراکه بازنشستگان مانند شاغلان از همه ردیف‌های پرداختی به‌عنوان حقوق و دستمزد برخوردار خواهند بود.

۲۲۳۲۲۵

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1815765

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: بازنشستگی قانون منع به کارگیری بازنشستگان برنامه هفتم توسعه مجلس یازدهم دولت سیزدهم حقوق و دستمزد بیمه اقتصاد ایران تورم سازمان تامین اجتماعی تامین اجتماعی کارگر دو سال

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۲۵۸۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تغییر رویکرد مدیران و ایجاد ساختار مناسب؛ گام مهمی در پیاده سازی مبارزه با پولشویی در صنعت بیمه است

امتداد -  حسین سماک امین، دبیر کارگروه مبارزه با پولشویی سندیکای بیمه‌گران ایران در گفتگو با روابط عمومی این مجموعه عنوان کرد: در ابتدا واحد مبارزه با پولشویی و ساختار آن در شرکت‌های بیمه با اینکه الزام قانونی داشت، خیلی جدی گرفته نمی‎شد؛ اما پس از طی کردن مدتی با فعالیت های مستمر و ایجاد آگاهی، آموزش درست و تبیین قانون و مفاد آن و همچنین حمایت های مرکز اطلاعات مالی و نهاد ناظر بیمه مرکزی و به خصوص با تشکیل کارگروه تخصصی در سندیکای بیمه گران، نقش پررنگ تری در ساختار شرکت های بیمه به عنوان اشخاص مشمول پیدا کرد.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، سماک از جمله مهم‌ترین دست آوردهای کارگروه مبارزه با پولشویی را حضور و همکاری اعضای کارگروه در تدوین سندملی ارزیابی ریسک پولشویی و نقش کارگروه در تعیین شاخص های ریسک خدمات در رشته های بیمه ای برشمرد و اظهار کرد: اولین دوره آموزشی مبارزه با پولشویی صنعت بیمه مطابق ماده۱۴۵ آیین نامه ماده۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی در سندیکای بیمه گران برگزار شد.

سماک امین با بیان اینکه از مهم‌ترین  تغییرات در قوانین مبارزه با پولشویی تغییر دیدگاه عملیات شناسایی از روش KYC: Know Your Customer  به روش RBA : Risk Base Aproach   دیدگاه مبتنی بر ریسک است، گفت: مهم ترین استراتژی در بحث شناسایی مطابق قانون اصلاحی مبارزه با پولشویی و آیین نامه مربوطه، شناسایی در سه حوزه ریسک ارباب رجوع ، ریسک خدمات و ریسک منطقه و در سه سطح ساده، معمول و مضاعف می باشد.
دبیر کارگروه مبارزه با پولشویی سندیکای بیمه‌گران ایران اظهار کرد: قطعا با توجه به ماهیت صنعت بیمه و کاربرد انبوه داده ها  و قانون ارقام بزرگ، استفاده از بلاکچین و هوش مصنوعی تاثیر بسیار موثر و مثبتی در شناسایی عملیات مشکوک و یا تراکنش های مشکوک و حتی در کشف تقلب و تخلف خواهد داشت.

وی با بیان اینکه همکاری های بین المللی کارگروه باید در بستر همکاری و از طریق مرکز اطلاعات مالی FIU صورت گیرد، گفت: البته در سال گذشته یک دوره مشترک بین مرکز اطلاعات مالی ایران و فدراتیو روسیه برگزار شد که برخی از اعضای کارگروه مبارزه با پولشویی هم درآن شرکت داشتند.

وی افزود:  یکی از مهمترین تاثیرات این دوره مشترک، تدوین سندملی ارزیابی ریسک پولشویی و تعیین شاخص های ارزیابی ریسک پولشویی در کشور بود که این موضوع می تواند کمک بسیاری به مبارزه با مفاسد اقتصادی و جلوگیری از فرار مالیاتی  کند.

سماک امین مهمترین گام در این حوزه را تغییر دیدگاه مدیران ارشد صنعت بیمه و ایجاد ساختار متناسب با قانون مطابق با ماده۳۷ آیین نامه ماده۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی برشمرد و افزود: افزایش برنامه های آموزشی، لزوم تقویت  کنترل از طرف نهاد ناظر و حمایت بیشتر نهادهای بالادستی نیز باید مورد توجه ویژه قرار بگیرد.

وی همچنین تاثیر شبکه های اجتماعی در اطلاع رسانی و تبلیغات را بسیار حائز اهمیت و اجتناب ناپذیر دانست و اظهار کرد: اثربخشی سیاست های مبارزه با پولشویی بخصوص در یکی دوسال اخیر بسیارخوب و روبه پیشرفت بوده ولی همچنان نیازمند توجه بیشتر است، چرا که این موضوع در کشور ما همچنان جوان و رو به بلوغ است. البته بهتر است دراین مورد نهادهای ناظر و سایر همکاران نظر بدهند . اما امیدوارم که فعالیت های بنده البته با کمک سایر همکاران مثمر ثمر بوده باشد.
دبیر کارگروه مبارزه با پولشویی سندیکای بیمه‌گران ایران تصریح کرد:  برگزاری نشست های توجیهی و آموزشی و معرفی اقدامات پیشگیرانه مبارزه با پولشویی و نقش دفاعی این واحد از بروز عواقب ناگوار برای سازمان نیز در این برهه زمانی از اهمیت ویژه‎ای برخوردار است.

وی در خصوص فعالیت های کارگروه مبارزه با پولشویی در سندیکای بیمه‎گران گفت: در حال حاضر تمرکز فعالیت کارگروه بر موضوع مبارزه با پولشویی (AML) است و از آنجا که موضوع جدیدی است، امیدوارم بتوانیم با کمک خرد جمعی و همکاری سایر حوزه ها هرچه سریعتر با بهره گیری از هوش مصنوعی و تکنولوژی نوین جهش مناسبی در پیشرفت و بلوغ این حوزه ایجاد کنیم.
سماک امین در انتها افزود:  با توجه به اینکه موضوع مبارزه با پولشویی یک موضوع حاکمیتی است ، یکی از پیشنهادات مهم، لحاظ کمیته مبارزه با پولشویی در آیین نامه حاکمیت شرکتی است که می تواند تاثیر بسزایی در ساختار و نقش واحدهای مبارزه با پولشویی در اشخاص مشمول درصنعت بیمه ایفا نماید. 

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.